بحسب تصريحات النيابة العامة في السعودية: “جميع العاملين في شركات وخدمات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة (الحراس) يجب أن يكونوا سعوديين”. 

مخالفة هذا الشرط قد تؤدي إلى عدة عقوبات: تحذير، غرامة تصل إلى 50,000 ريال، إغلاق مؤقت للمؤسسة (لفترة تصل شهر)، وإلغاء الترخيص حسب جسامة المخالفة. 

هذا يشمل كل أنواع منشآت الحراسة، بما في ذلك السكن الخاص، مجمعات سكنية، منشآت تجارية، وغيرها.